الإيمان بالله يقتضي تفرده سبحانه وتعالى بالتشريع

إن الاعتقاد بوجود الخالق مقرون بالاعتقاد بتفرده سبحانه وتعالى بالتشريع، فله الخلق والأمر، قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

لهذا فالدستور والقوانين التفصيلية التي تنظم شؤون الناس لا يجوز أن تؤخذ إلا من الوحي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس الشرعي، قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ﴾.

فالمسلمون يتعبدون الله تبارك وتعالى بهذا الدستور وهذه القوانين، وغير المسلمين يتبعونها قوانين تضمن لهم الرعاية تماما مثلهم مثل المسلمين، لهم ما للمسلمين من الإنصاف وعليهم ما عليهم من الانتصاف، ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيماً﴾.

أما الدولة المدنية الديمقراطية فهي تقوم على العقيدة العلمانية التي تزعم أن الله خالق لكنه ليس مشرعا، إنما التشريع للبشر من خلال ممثلين لهم يشرعون من دون الله، ﴿بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾.