مصر وإصدارات سندات الساموراي

لا مبالغة في القول إن مصر أفلسـت أو كادت بعد تجاوز دينها العام الخارجي حاجز 164 مليار دولار، وبلوغ دينها الداخلي أكثر من 15 تريليون جنيه. والمؤكد أنها باتت تواجه صعوبات متزايدة في طلب مزيد من القروض الربوية من المؤسسات الدولية، مثل البنك وصندوق النقد الدوليين، إلا عبر تدخل أو تزكية من أمريكا، كما حصل في مرات سابقة. لذلك لجأتإلى البحث عن مقرضين، أو بتعبير أدق ممولين جدد غير الجهات التي اعتادت الاقتراض منها، فاتجهت إلى إصدار سندات الساموراي للحصول على تمويل أو قروض من اليابان.

وسندات الساموراي هي سندات دين تصدرها جهات غير يابانية داخل السوق اليابانية، وتكون مقومة بالين الياباني وخاضعة للقواعد التنظيمية المعمول بها في اليابان. ولذلك فهي تعد وسيلة تمويل تتيح للدول والشركات الأجنبية الوصول إلى المستثمر الياباني مباشرة. وفي الإصدار الأحدث، طرحت مصر سندات ساموراي مستدامة بقيمة 80 مليار ين ياباني (500 مليون دولار)، مع دعم من ضمان ائتماني جزئي من مجموعة بنك التنمية الأفريقي.

ويكتسب هذا الإصدار أهمية خاصة لأنه لا يتعلق بمجرد اقتراض جديد، بل يعكس توجهاً في إدارة الدين العام يقوم على تنويع أسواق التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ومحاولة الحصول على تمويل أطول أجلاً وبشروط أفضل نسبياً. ومن هنا تظهر أهمية فهم طبيعة هذه السندات أولاً، ثم بيان الأسباب التي تدفع مصر إلى اللجوء إليها في هذا التوقيت.

حقيقة سندات الساموراي هي أنها أداة اقتراض شبيهة بأي سند سيادي أو مؤسسي، إلا أن خصوصيتها تكمن في ثلاثة عناصروهي: أن الجهة المصدرة غير يابانية، وأن السند مقوم بالين الياباني، وأن الإصدار يتم داخل السوق اليابانية وفق أطرها القانونية والتنظيمية. ولهذا السبب فهي تعدبوابة لدخول الأسواق اليابانية وجذب المدخرات المحلية هناك، وخصوصاً من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين التي تبحث عن أدوات دخل ثابت متنوعة.

وعندما تصدرمصر هذا النوع من السندات، فإنها لا تقترض من السوق المحلية المصرية، ولا من سوق السندات الدولارية التقليدية فقط، بل تدخل إلى دائرة تمويل مختلفة من حيث العملة والمستثمرون وشروط التسعير. وقد جاء الإصدار المصري الأخير على شريحتين لأجل 5 سنوات و10 سنوات، وهو ما يوضح أن الهدف ليس فقط جمع السيولة، بل أيضاً توزيع آجال السداد على فترة زمنية أطول.

والسبب الأول في لجوء مصر إلى إصدار هذه السندات هو تنويع مصادر التمويل. فالدول التي تعتمد على مصدر واحد أو سوق واحدة للاقتراض تصبح أكثر عرضة لتقلبات أسعار الربا، أو تغير شهية المستثمرين، أو اشتداد الضغوط على عملة بعينها. بينما يتيح لها إصدار سندات الساموراي الوصول إلى شريحة جديدة من المستثمرين في اليابان، بعيداً عن التركيز الكامل على الأسواق الغربية أو أدوات الدين المقومة بالدولار.

والسبب الثاني هو إطالة متوسط عمر الدين. فحين تستطيع وزارة المالية إصدار سندات بآجال 5 و10 سنوات، فإنها تخفف نسبياً من ضغط الاستحقاقات القريبة، وتمنح نفسها مساحة أوسع في إدارة التدفقات النقدية وخدمة الدين العام. وهذه النقطة مهمة لمصر، لأنها تسعى إلى تأجيل الضغوط المالية المتراكمة وتخفيف أثر كرة الثلج الناتجة عن تزايد حجم الدين الخارجي والداخلي معاً.

والسبب الثالث هو السعي إلى خفض تكلفة التمويل أو تحسين شروطه. فوجود ضمان ائتماني جزئي من مجموعة بنك التنمية الأفريقي يقلل المخاطر المتصورة لدى المستثمرين، ويمكن أن يساهم في تحسين التسعير مقارنة بإصدار غير مدعوم. كما أن نجاح الإصدار في سوق منضبطة مثل اليابان يمنح إشارة إيجابية بشأن قدرة مصر على النفاذ إلى أسواق متنوعة، وهو ما قد يفيدها في الإصدارات اللاحقة أيضاً.

وبالنسبة إلى البعد المستدام في الإصدار المصري، فإن الأمر لا يقتصر على كونه إصداراً مقوماً بالين، بل إن السندات المعلنة وصفت بأنها سندات ساموراي مستدامة، أي أن حصيلتها ستوجه إلى مشروعات مؤهلة ضمن إطار التمويل السيادي المستدام في مصر. وهذا ينسجم مع اتجاه متزايد في أسواق المال العالمية، حيث بات جزء من المستثمرين يفضل أدوات تمويل ترتبط بمشروعات تنموية أو بيئية أو اجتماعية واضحة وقابلة للمتابعة. وهذا هو المعلن رسمياً من أجل تطمين الممولين، بينما يرى بعض المنتقدين أن هذه الأموال قد لا تخرج عن قنوات الفساد والمحسوبية والمشروعات الشكلية.

ومن الناحية المالية، ينتظر من هذا الإصدار أن يحقق لمصر عدة مكاسب مباشرة وغير مباشرة؛ أول هذه المكاسب هو الحصول على تمويل طويل الأجل بقيمة 80 مليار ين، بما يدعم احتياجات التمويل المرتبطة بالمشروعات المؤهلة ضمن إطار التمويل المستدام. وثانيها هو تحسين هيكل الدين عبر توزيع الاستحقاقات بين آجال متوسطة وأطول نسبياً، بدل تركز الضغوط في المدى القصير.

كذلك، فإن الضمان الائتماني الجزئي من مجموعة بنك التنمية الأفريقي قد يساعد في تقليص علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، وهو ما يعني تخفيف تكلفة الاقتراض مقارنة بحالات لا يتوافر فيها مثل هذا الدعم. أما الأثر غير المباشر فيتمثل في توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين لمصر، وتحسين حضورها في سوق آسيوية كبرى، ما قد يفتح الباب لإصدارات لاحقة بعملات أو هياكل تمويل متنوعة. لكن هذه النتائج تظل مرتبطة بمدى جدية النظام في إنشاء مشروعات تنموية حقيقية قادرة على توليد دخل يساهم في تحسين الاقتصاد وخدمة الدين وسداده.

إن سندات الساموراي ليست مجرد تسمية مالية لافتة، بل هي أداة تمويل تسمح للدول غير اليابانية بالاقتراض من السوق اليابانية بالين الياباني، وهو ما يمنحها منفذاً إلى قاعدة مستثمرين مختلفة وشروط تمويل قد تكون مناسبة في ظروف معينة. وبالنسبة لمصر، فقد اتجهت إلى هذا الخيار لأنها تريد تنويع مصادر التمويل، وإطالة آجال استحقاق الدين، وتدبير تمويل طويل الأجل لمشروعات التنمية المستدامة، مع الاستفادة من الضمان الائتماني الجزئي في تحسين جاذبية الإصدار.

وبذلك يمكن القول إن إصدار مصر لسندات الساموراي يعكس توجهاً أوسع في السياسة المالية نحو استخدام أدوات تمويل متنوعة، وعدم الاكتفاء بالمسارات التقليدية، ومحاولة الموازنة بين الحاجة إلى التمويل من جهة، وتحسين إدارة الدين والمخاطر من جهة أخرى، مع ما يرافق ذلك من بحث مستمر عن مصادر تمويل لا تزال قادرة على منح الدولة هامشاً إضافياً للحركة رغم الأعباء المتراكمة.

* عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر